ما مردم مقابل قانون

چند روز پیش برای توضیح درخصوص یک پروژه که قابل انجام در شهرداری است، چند ساعتی را در محیط شوری شهر گذراندم. فرصتی بود که در ابن زمان تا پایان یافتن جلسه‌ی رییس شورا با میهمانانش که حدود یک ساعتی قرار بود به طول بیانجامد، کتابی که مدت‌ها پیش در گوشی‌ام داشتم و می‌خواندم را دوباره ادامه می‌دادم. در این میان فضای دور و برم را هم در نظر داشتم. همه جور آدم با همه جور شخصیتی را می‌شد پیدا کرد. بعد از پایان جلسه‌ی رییس، به اتفاق چند نفر به داخل اتاق رفتیم. جملگی آن‌ها قبل از من شروع به صحبت کردند. اولی راجع به ساختمانی که در آستانه‌ی پایان بود و میزان پولی که شهرداری برای پایان کار درخواست داده بود، صحبت می‌کرد. مقدار پول درخواستی شهرداری زیاد بود ولی اندازه‌ی زیربنا و تعداد طبقات هم کم نبود. چنان اظهار بدبختی و بیچارگی می‌کرد که اگر با من بود از بیت‌المال هم چیزی به او می‌بخشیدم. دومی پرونده‌ی قضایی داشت و از رییس شورا برای حل پرونده و صحبت با قاضی آن کمک می‌خواست. سومی لیسانس الهیات خود را به تازگی گرفته بود و در ادراه‌ی دولتی به صورت رسمی (نه قراردادی) درخواست شغل می‌کرد. چهارمی درخواست وام بدون ضامن داشت. وام چهل میلیون تومانی. آخری هم من بودم. شرم داشتم که چیزی به غیر از درخواست جلسه با شهردار و شورای شهر برای مشاهده‌ی دموی نرم‌افزاری که مشکلات زیادی از شهرداری را حل خواهد کرد، نداشتم. بعد از آن ملاقات به چند مطلب فکر می‌کردم:

  • اول این‌که به نظرم مراعات نکردن قانون، درخواست برای پارتی‌بازی البته درخواست علنی، پیدا کردن راه در رو و … همگی در جامعه نهادینه شدند.
  • دوم این‌که در این مورد به خصوص (اعضای شورای شهر) و یا مسئولین دیگری که ملاقات با مردم به راه می‌اندازند یا نمی‌دانند که چه توانایی‌هایی دارند و یا در صورت دانستن نمی‌دانند که آن‌ها هم با انجام درخواست‌های در مقابل قانون، بی‌قانونی را در جامعه رواج می‌دهند.
  • سوم این‌که مسئولان در هنگام انتخابات دقیقاً با معنای کلمه وعده آشنا هستند.
  • چهارم این‌که مردم هم به تمام معنا در بعد کلمه با وعده آشنایی دارند.

نکات تکمیلی

واقعاً وعده‌ی توخالی ایجاد اشتغال بدون برنامه‌ریزی توسط کاندید شورای شهر قابل قبول و اجرا نیست. چرا باید ما مردم نه تنها فریب بخوریم، بلکه بعد از ارجاع دادن به کاریابی سر خیابان شاکر هم باشیم. آیا خودمان آدرس کاریابی را نمی‌دانستیم. دوست دارم از چند قدم دورتر به این مورد مقابل قانون بودن نگاه کنم. لغتی داریم به نام زرنگی، هرکسی در جامعه و در همه‌ی احوالات اگر زرنگ نباشد و در کل نتواند بدون پاسخ‌گو بودن در آینده، خلافی کند و همیشه قانون را رعایت کند، انسان به دردنخور، حیف نان و بورینگی است. فقط کافی است که به رانندگی در خیابان نگاهی بیندازیم. به نظرم هرکس وقتی با یک درخواست خلاف قانون به اداره، سازمان و یا هرجای دیگری مراجعه می‌کند، شانس زرنگ بودن خود را در آن‌جا محک می‌زند. اگر هم به مراد خود رسید، داستانی برای تعریف در مجالس از این زرنگی خواهد داشت. دوباره دوست دارم از این هم عقب‌تر یا دورتر بروم و بازهم نگاه کنم. کسی که درخواستی از این نوع را با وجود برخلاف قانون بودن دارد، (چرا که اگر در راستای قانون بود، نیازی به مراجعه برای وساطت نبود)، شاید (می‌توانم بنویسم همیشه) به این فکر می‌کند که همه حتی یزرگان هم این‌چنین به جایی رسیده‌اند، چرا من نباید این کار را نکنم. مثلاً با برداشت کمیسیون یک تومان برای هر یک دلار در نوبت اول می‌توان هفده میلیون تومان نصیب شد. بعد از چند سال هم میلیاردر و احتمالاً کار بقیه را راه بنداز. خب این مراعات نکردن قانون نیست؟ با یک نگاه دقیق می‌توان خیلی از افرادی که هم‌اکنون برای حل مشکلات درهای اتاق خود را باز گذاشته‌اند را در همین دسته‌بندی‌ها گذاشت. البته باید گفت که هنوز انسان‌هایی هستند که برای دیگر انسان‌ها و یا شهر و مملکت خود دل می‌سوزانند. آخرین قدم‌ها را به دورتر برمی‌دارم، این بار می‌خواهم روی یک واژه بایستم. قانون.

تذکر:

همه‌ی این نوشته و نوشته‌های دیگر در آینده و دو نوشته‌ی پیشین، همگی نظر شخصی من هستند. می‌تواند کلمه به کلمه آن‌ها غلط باشد. هیچ‌گونه تعصبی روی درست بودن آن‌ها ندارم و نخواهم داشت. از این‌جا به بعد این نوشته بیشتر مشمول این تذکر است.

ادامه

به نظرم قانون باید درست و دقیق و بدون در نظر گرفتن افراد، موقعیت‌ها و شرایط نوشته شود. البته برای شرایط هم قانون باید باشد. مثلاً قانون زمان صلح با قانون زمان جنگ تفاوت دارد. باز هم به نظرم قانون باید برای همه یکسان باشد، طوری که کسی برای عبور از آن به خود در مرحله‌ی اول جرأت و در مرحله‌ی دوم زحمت ندهد. باید مانند یک نرم‌افزار، قانون را آپدیت کرد. توسعه داد. نگهداری کرد. نمی‌توان قانون را به حال خود رها کرد. قانون را باید ابتدا خود قانون‌گذار رعایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن

نوشته‌های تازه

بایگانی شمسی

آمار بازدید

  • 17
  • 74
  • 1,729
  • 9,487